مجلة العلاقات العامة
نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمقرها في بمنطقة العديلية ندوة فصل قطاع التعليم حاضر بها كل من عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت وأول رئيس لرابطة تدريس التطبيقي د. صلاح عبدالجادر، والرئيس الأسبق للرابطة أ.د معدي العجمي، والعميد الأسبق لكلية العلوم الصحية أ.د فيصل الشريفي، وأدار الندوة عضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية أ.د موسى غضبان، وأقيمت بحضور عدد من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب.
كشف العميد الأسبق لكلية العلوم الصحية ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة فصل القطاعين أ.د فيصل الشريفي أن اللجنة كانت قد وضعت على رأس أولوياتها الحيادية التامة لدراسة الخيارات الثلاثة الموصى بها من قبل الفريق الكندي واختيار أفضلها للوصول لهدف أسمى وهو الارتقاء بالتعليم والتدريب على حد سواء، والتأكيد على معايير الجودة العالمية، ودراسة الفوائد والسلبيات المترتبة على عملية الفصل ومن ثم نمو كل قطاع، وقال أن توصية الفريق الكندي كانت واضحة بأن الخيار الثالث هو الأمثل والأفضل لكلا القطاعين وهو عملية فصلهم
وأوضح د. الشريفي أنه من الصعب البقاء على الوضع الحالي للهيئة لأنه وضع فريد من نوعه ولا يخدم مسيرة التعليم ولا التدريب، وقد حاولت اللجنة أن تجد نظاما رديفا له بأي منطقة فلم تجد، ووجدنا أن التدريب يقع تحت بعض الجامعات ولكن كخدمة مجتمعية وليس كما هو الحال لدينا، بينما يمكن أن نجد هيكل تنظيمي كامل معني بقضية التدريب كمؤسسات تدريبية في دول متقدمة، ولذلك كان خيار اللجنة هو حصول كل قطاع على استقلاليته التامة، مشيرا إلى أن اللجنة ركزت في دراستها على قضية الحقوق والمكتسبات الوظيفية سواء العاملين بالكادر العام أو بقطاع التدريب أو أعضاء هيئة التدريس وأكدنا أن تلك القضايا لا تمس بل يمكن تعزيزها في حالة الفصل وتمكين كل قطاع من تطوير ذاته، وعلى ضوء ذلك بدأت اللجنة بعمل دراسة أولية للتأكد من سلامة البيانات والمؤشرات التي تضمنتها الدراسة الكندية ووجدناها مطابقة تماما للواقع ومؤشراتها صادقة ودقيقة.
وأشار د. الشريفي إلى أن قضية الفصل حيوية وتحتاج إلى التوقيت المناسب ولا اعتقد أن هناك وقتا مناسبا أفضل من الوقت الراهن مع هذا التوسع الكبير للهيئة سواء بالمنشآت والقطاعات أو بالكثافة الطلابية، ولتوافر المباني والخبرات الأكاديمية والإدارية على مستوى كل القطاعات، فحينما شرعت اللجنة في عملها وضعت أمام أعينها المنافع الاقتصادية والأكاديمية وأن متخذ القرار سيرى سهولة في تطبيق عملية الفصل بعد رؤية الفوائد من عملية الفصل، مؤكدا على أن الهيئة بوضعها الحالي تواجه العديد من الصعوبات نظرا للتنوع الكبير في المدخلات، وكذلك تنوع الخريجين وتنوع الشهادات التي تمنحها، لافتا إلى أن غالبية إدارات الهيئة جاهزة لعملية الفصل ومنها إدارة شئون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، ومركز المعلومات والحاسب الآلي، وإدارة الخدمات، وإدارة الصيانة، وغيرها من الإدارات.
من جهته استعرض الرئيس الأسبق لرابطة أعضاء هيئة التدريس أ.د معدي العجمي جهود الرابطة في قضية الفصل منذ بدايتها وقال أن الرابطة تبنت تلك القضية منذ العام 2000 وكان هناك توجه من مجلس إدارة الهيئة لعملية الفصل وتم تكليف الفريق الكندي وخَلُصَ في دراسته لضرورة الفصل بين القطاعين، وفي العام 2009 عند تسلمه وزملائه للرابطة كانت قضية الفصل هي الأولى التي تم استدعاء الرابطة بشأنها للنقاش مع مجلس إدارة الهيئة، وخرج مجلس الإدارة آنذاك بقرار مهم وهو الموافقة من حيث المبدأ على فصل القطاعين وتشكيل لجنة لبحث آلية الفصل، واستبشرنا خيرا بهذا القرار ولكن تلك القضية كلما خطت خطوة نجدها تعود للمربع الأول مرة أخرى، فنحن الآن في العام 2017 ولا زالت القضية مطروحة، ونشكر زملائنا بالرابطة الحالية لمتابعتهم قضية الفصل، وفي عهدهم تمت الموافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة على فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب بعد العديد من الدراسات وتشكيل عدة لجان، والآن مجلس الوزراء يوافق من حيث المبدأ ويحيلها لوزارة المالية لوضع التكلفة المالية وهناك بعض المصادر قالت بأن التكلفة ستكون فقط مليون دينار إضافية على الميزانية الحالية التي تصرف للهيئة وهي 300 مليون.
وأشار د. العجمي إلى أن كلا القطاعين مختلف عن الآخر، فالتعليم زيادة معلومات أما التدريب فهو زيادة معرفة ومهارة، وقد نص قانون إنشاء الهيئة في مادته الثانية على أن غرض الهيئة توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتنمية احتياجات التنمية في البلاد، وتتألف الهيئة من قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب، ونجد هنا أن قانون إنشاء الهيئة قد راعى عملية الفصل وذلك لاختلاف التكوين والمنهج والهدف لكل منهما، وقبل إنشاء الهيئة في العام 1982 كان التعليم تحت مظلة وزارة التربية وكان التدريب تابعا لوزارة الشئون أي أن كلا منهما مختلف في مشاربه، إضافة إلى أن كافة الدراسات التي أجريت في هذا الشأن أكدت ضرورة الفصل، ولا يعتقد البعض أن المناداة بالفصل انتقاص من زملائنا بقطاع التدريب فنحن نؤكد على أهمية التدريب لهذا البلد، ولكن وجود كيانين مختلفين في المنهج وسياسة القبول والمخرجات واستمرارهم في جسم واحد لا يصب في مصلحة أي منهما، إضافة إلى أن عملية الفصل سوف تؤدي لنمو وتطور قطاع التدريب، فالتدريب لن ينمو في ظل الوضع الحالي وأصبح كل قطاع يعيق الآخر، وكثيرا ما نسمع من بعض الزملاء بأن الهيئة مثلا حابت هيئة التدريس على حساب المدربين أو نسمع العكس، والجميع يعلم مدى المشاكل والصعوبات التي تواجه الهيئة في تكييف بعض اللوائح لتوائم كلا القطاعين، ونأخذ أيضا على سبيل المثال أن الرابطة حينما طالبت بمساواة أعضاء هيئة التدريس بنظرائهم في جامعة الكويت أصبح من يحمل درجة الدبلوم والبكالوريوس بقطاع التدريب يحصل على نفس الأجر الذي يحصل عليه عضو التدريس بدرجة أستاذ دكتور، كما أن لائحة التفرغ العلمي جعلت ترقيات الزملاء بقطاع التدريب مرهونة بعمل ابحاث أكاديمية وهذا ليس من اختصاصهم ويعد خللا كبيرا في المنظومة التعليمية.
وأوضح د. العجمي أن اللجنة التنفيذية للهيئة هي المعنية بوضع اللوائح وتعديلها، واللجنة مكونة من عمداء الكليات ومدراء المعاهد، ونجد أن مدراء المعاهد يُصوتُون على تعديل اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وكذلك عمداء الكليات يصوتون على اللوائح الخاصة بالمدربين وهذا تداخل بين مؤسستين تختلف كل منهما عن الأخرى، مشيرا إلى أن هناك مقابلة سابقة لمقدم مقترح إنشاء الهيئة النائب السابق العم مشاري العنجري لمجلة “صناع المستقبل” حيث قال ردا على سؤال حول رأيه بفصل القطاعين “كنت ولازلت أتمنى أن يكون التدريب مستقلا بذاته ولهذا أنا مع فصل القطاعين”.
أما عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د. صلاح عبدالجادر فقال أن إدارة التعليم الفني طرحت فكرة إنشاء هيئة للتعليم الفني والمعروف حاليا باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وفي نفس اقترح النائب الفاضل مشاري العنجري إنشاء هيئة عامة للتدريب، ولكن تم طرح المقترحان في نفس الوقت أمام اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، ونظرا للمواءمات السياسية آنذاك ارتأى المجلس دمج الاقتراحين في اقتراح واحد وبناء على ذلك أنشأت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمرسوم في العام 1982.
وأوضح د. عبدالجادر أن قطاع التدريب لا يلامون فلديهم مكتسبات يريدون الحفاظ عليها، إلا أن الوضع القائم حاليا سيكون سببا في ترهل كل من القطاعين وفقدان هويته، مؤكدا أن وجود القطاعين تحت مظلة واحدة منذ بدايته كان خطأ فادح فلا يعقل أن نأتي بمجموعة من وزارة الشئون الاجتماعية ومجموعة أخرى من وزارة التربية ويكونون تحت مظلة واحدة، وما نحن فيه اليوم هو نتيجة الجمع بين المجموعتين، مستغربا قيام الزملاء المدربين بعمل ابحاث أكاديمية للترقية، وأنه بات هناك اختلاط بالأدوار بين هيئتي التدريس والتدريب.
وقال د. عبدالجادر أن هناك ضرورة لعمل شراكة حقيقية مع جامعات مماثلة في الدول المتقدمة، ولكن ماذا لو وجدنا الزملاء بقطاع التدريب يسعون لنفس الشراكة وهذا لا يجوز لأن هدف كل منهما مختلف عن الآخر، ومع تقديري للزملاء بقطاع التدريب ولكن تلك المسائل ليس فيها مجاملات وتحكمها فقط المصلحة العامة للدولة ولابد من ترسيخ هذا المعنى.
إلى ذلك وقد تم فتح باب النقاش والاسئلة التي جاءت كالتالي:-
-طرح رئيس الهيئة الإدارية للرابطة د. مبارك الذروة عدة استفسارات أولها عما إذا كانت كليات الهيئة سوف تستمر في منح درجة الدبلوم بعد الفصل؟ فأجابه د. فيصل الشريفي بأن بعض التخصصات بالكليات تحتاج استمرار نظام 2+2 وتخصصات أخرى لا يمكنها سوى منح البكالوريوس فقط، وسوق العمل الآن شبه متشبع من خريجي الدبلوم وينظر لنظام البكالوريوس على أنه نظام تتوافر فيه أضلع الدراسة التعليمية التطبيقية الأكاديمية، وما يحكم هذا السؤال هو حاجة سوق العمل.
-وهل شهدت قضية فصل القطاعين ضغوط سياسية سواء بالسلب أو الايجاب؟ أجاب د. معدي العجمي بأن قضية فصل القطاعين شهدت تدخلات سياسية، حيث اتخذ مجلس إدارة الهيئة قرارا بالموافقة المبدئية على الفصل وتشكيل لجنة لوضع آليات الفصل، إلا أن وزير التربية آنذاك بدلا من تشكيل لجنة لبحث آلية الفصل جاء تشكيلها لدراسة جدوى الفصل بين القطاعين، وبذلك أعاد القضية للمربع الأول، حيث كان يتوجب على الوزير الالتزام بقرار مجلس الإدارة، إضافة لبعض أعضاء مجلس الأمة الذين تعرضوا لضغوط كبيرة من المدربين، وباعتقادي أن هناك متنفذين لديهم مصالح بعدم وجود جامعات حكومية جديدة، فنحن نرى كم التراخيص التي تصدر للجامعات الخاصة الجديدة وفي المقابل لا نرى أي تحركات جدية لإنشاء جامعات حكومية جديدة.
-وهل يتعارض مشروع جامعة جابر مع مشروع فصل القطاعين؟ فأجابه د. معدي العجمي بأنه سواء أنجز مشروع جامعة جابر أو لم ينجز فلابد من المضي قدما في فصل القطاعين لأن استمرار المؤسسة بوضعها الحالي سيعطل كلا القطاعين.
وفي مداخلة لعضو هيئة التدريس الأسبق والمستشار الثقافي للرابطة د. أحمد ماهر عرفه قال أنه كان يفضل بأن يكون عنوان الندوة (استقلالية التعليم التطبيقي) وليس فصله عن التدريب لأن كلا القطاعين مفصولان فعليا بحكم المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة، وأن عملية الفصل في أحيان كثيرة تكون أفضل والأمثلة على ذلك كثيرة، منها فصل وزارة الشباب عن وزارة الرياضة ولا شك أن الهدف من الفصل نبيل ولم يضر أي منهما، وقال أن قانون إنشاء الهيئة لم يحدد مستوى معين للعمالة سواء أكانت وسطى أو عليا، كما لا يوجد أي ترابط في العملية التعليمية بين الكليات التطبيقية والمعاهد التدريبية، فهل يؤدي استقلال كل منهما إلى أي ضرر للعملية التعليمية، وكيف يحدث هذا الضرر؟ فأجابه د. صلاح عبدالجادر بأن فصل القطاعين لا يضر بحال من الأحوال بالعملية التعليمية بل بالعكس أنه سيعطي الفرصة لكل قطاع بالانطلاق والنمو وتطوير ذاته.